مركز الأخبار
العوضي: ميثاق العمل الوطني أكد الحقوق المشروعة للمرأة البحرينية
أكدت سعادة الأستاذة لولوة العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالإنابة أن ميثاق العمل الوطني يعد الركيزة الأساسية التي انطلقت منها المرأة البحرينية إلى مرحلة متقدمة من العمل والعطاء والإنجاز والإسهام في المسيرة التنموية الشاملة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، معربة عن الفخر والاعتزاز بأن يكون المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله أحد أبرز معالم هذه المسيرة الزاهرة التي يحصد الشعب البحريني المخلص الوفي رجالًا ونساء ثمارها يومًا بعد يوم.
وأشارت العوضي إلى المشاركة الفاعلة لعضوات لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني التي شكلها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في 22 نوفمبر 2000 والتي تكونت حينها من 46 شخصية من رموز المجتمع منهم 6 سيدات، حيث تمكنت من تثبيت نصوص واضحة وصريحة تضمنت تمتع المواطنين – رجالًا ونساء – بحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد بدءًا بحق الانتخابات والترشيح طبقًا لأحكام القانون، وكذلك أن تعمل الدولة على دعم حقوق المرأة وسن التشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها، كذلك بينت العوضي أن المرأة البحرينية كانت حاضرة وبقوة في التصويت على الميثاق الذي حظي بإجماع شعبي شبه كامل، حيث بلغت نسبة مشاركتها 49% كما كانت المرأة حاضرة أيضًا في "لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني" التي أُنشِئت بأمر من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في 24 فبراير 2001 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وضمت في عضويتها 16 عضوًا من بينهم سيدتان.
وقالت "نتذكر بفخر واعتزاز تلك الأيام المجيدة في تاريخ مملكتنا العزيزة، وكيف تحولت البحرين إلى ورشة عمل وطنية أثمرت استئناف الحياة البرلمانية واستكمال حقوق المرأة السياسية مع التأكيد على الثوابت البحرينية، وكذلك ما أطلقه جلالة الملك المعظم من مبادرات اقتصادية واجتماعية غيرت كثيرًا من حياة المواطنين للأفضل، إلى جانب عودة النهج المؤسسي لمؤسسات المجتمع المدني التي تم تفعيل دورها بشكل أكبر".
ولفتت العوضي إلى أن المرأة البحرينية نالت حقوقها السياسية والاجتماعية والمهنية مجتمعة تحت مظلة هذا الميثاق، لتدخل في اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على إدارة رياح التغيير، فاستمرت في تحمّل مسؤوليتها الوطنية المنطلقة من بيتها الصغير والمحافظة على استقراره وارتقائه، وصولاً إلى إعمار وطنها الأكبر.
واعتبرت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن ميثاق العمل الوطني يمثل مكسباً وطنياً لكل مواطن بحريني، حيث حافظ على المكتسبات الوطنية، وعمل على التمهيد لتحقيق المزيد منها، ممهداً لتكريس دور المرأة البحرينية وعطائها الذي يصل الماضي بالحاضر بروح نابضة بواجب خدمة وطنها.